الرئيسية / مقالات / الدكتور محمد أحمد عبد الحافظ يكتب ..آليات ضبط الدولار
الدكتور محمد دويدار

الدكتور محمد أحمد عبد الحافظ يكتب ..آليات ضبط الدولار

على الحكومة المصرية اتخاذ التدابير و الآليات الفعالة للحفاظ على العملة الأجنبية و الحفاظ على سعر الصرف من خلال بعض الإجراءات الضرورية

***يقوم كل مستورد بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي لتسجيل بياناته وبيانات مايريد استيراده والعمله المطلوبه و المبلغ المطلوب توفيره من خلال البنك المركزى

***  يفحص البنك المركزي الطلب من خلال لجنة يتم تشكيلها من وزارة الماليه و الهيئه العامه للرقابه على الواردات و وزارة التجاره الخارجيه و الاستثمار و الهيئه العامه للرقابه الاداريه تعمل هذه اللجنه تحت رئاسة البنك المركزى و يكون للجنه الحق فى قبول أو رفض تدبير العمله الاجنبيه او تخفيض حجمها طبقا لاهمية السلعه المطلوب استيرادها و التى يتم تحديد اهميتها من خلال نفس اللجنه وفق معايير و لائحه يتم وضعها من خلال اللجنه يكون الاوليه فى الموافقه على تدبير العمله على اساس عاملين اساسيين و هما : اهمية السلعه المطلوب استيرادها بالاضافه الى صغر حجم المبلغ المراد تدبيره.

***  يقوم البنك المركزي بالموافقه بسداد قيمة الاستيراد بالعملة اللجنبيه مقابل السداد بالعملة المحلية على ان يتم تحويل المبلغ من خلال اى من البنوك على ان يتم ارسال مايفيد عملية تحويل العمله الخاصه بالمستورد الى الهيئه العامه للواردات بها كافة تفاصيل عملية الشراء من سعر و كميه …الخ

***   يحظر على المستورد تسديد قيمة شحنة الاستيراد بالخارج الا من خلال البنك  فالبنك هو المفوض بذلك و فى حالة الاستيراد بدون الحصول على ما يفيد تحويل العمله الاجنبيه من خلال البنك و الحصول على تصريح الاستيراد فان لهيئة الوارادات الحق فى مصادرة الشحنه او تسديد غرامه ماليه لاتقل عن مليون جنيه و لا تزيد عن 10 ملايين جنيه نظير مخالفة شروط الاستيراد

***   يقبل البنك شراء العملات الأجنبية وإيداعات المودعين من المستوردين بحساباتهم الشخصية دون تقديم سند حتى نهاية الشهر الحالي. ويكون الشراء بسعر البنك الحالي مع مراعاة رفع سعر الجنية المصري بشكل متدرج إلى أن يستقر سعر الصرف الحالى فى خلال الستة اشهر القادمه على ان يتم تخفيض سعر الصرف تدريجيا الى ان يستقر سعر الصرف الى 4 جنيهات فى نهاية 2017

*** مع بداية الشهر القادم عدم قبول شراء عملات أجنبية أو الإيداع إلا بتقديم سند الحصول على العملة ويكون بالسعر الذي حدده البنك

***   تغليظ عقوبة الاتجار بالعمله لتشمل مصادرة اموال تجار العمله و ممتلكاتهم و الحبس بمده لا تقل عن 7 سنوات و لا تزيد عن 15 سنه

***   يتم تطبيق نفس الاليات على المصدريين على ان يتم التاكد من سلامة اسعار القائمه السعريه للتصدير المتفق المعلنه مسبقا و التى يجب تسليم نسخه منها الى هيئة الصادرات لكى يتم فحصها مسبقا للتاكد من سلامة الاسعار و عدم التسعير بقيمه اقل من سعر المنتج بالسوق المحلي لضمان ان القيمه الحقيقيه للشحنه سوف يتم تحويلها بالكامل الى البنوك المصريه و تجنب تلاعب المصدريين من استلام قيمة الشحنه بالعمله الاجنبيه فى اى بنك اجنبي خارج البلاد على ان يتم تحويل قيمة الشحنه المصدره من خلال تحويل بنكى يتم صرفه بالعمله المحليه اخذا فى الاعتبار اعفاء المصدريين من رسوم التصدير  و اعطائهم الاوليه فى عملية تدبير العمله فى حالة رغبتهم فى استيراد اى من مستلزمات التشغيل لعملية التصنيع و ذلك نظير مساهمة المصدر من زيادة تدفق النقد الاجنبي

 

 

 

عن محمد فتحي الشريف

شاهد أيضاً

مفاهيم مهمة.. بقلم الدكتور عبدالغني الغريب

من المفاهيم المهمة اليوم فى فقهنا ما يسمى : بفقه الأولويات.وهو وضع كل شئ فى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *