وقالت الأمين العام لاتحاد المحامين التقدميين، نرجس أصلان، لأسوشيتد برس إن الحكومة التركية لم تقدم تفسيرا لقرارها بإغلاق منظمتها.

وأضافت: “هناك قمع خطير ضد أي شكل من أشكال التنظيم أو العمل النقابي أو أي جماعة معارضة”.

وتعرضت تركيا لانتقادات شديدة من حلفائها ومن المعارضة بسبب حملتها على الأصوات المعارضة أثناء حالة الطوارئ، التي أعلنت بعد انقلاب يوليو الفاشل.

ودافع نائب رئيس الوزراء، نعمان قورتلموش، عن إغلاق الجمعيات قائلا إن تركيا يتعين عليها أن تتخذ إجراءات ضد تهديدات إرهابية عديدة تواجهها.