خواطر قانونية

الدفع بعدم التنفيذ

خولت المادة 161 من القانون المدني للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين حقا في ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به وهذا الحق ـ وهو ما اصطلح علي تسميته بالدفع بعدم التنفيذ ـ ان هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين ولئن كان المعتصم بهذا الحق او الدفع في غير حاجة الي دعوي يرفعها علي المتعاقد الاخر للترخيص له باستعمال هذا الحق بل له ان يتربص حتي ترفع عليه الدعوي من ذلك المتعاقد الاخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذ بحقه في عدم التنفيذ إلا انه ليس في القانون ما يمنعه من رفع دعوي علي المتعاقد الاخر بالاستناد الي حقه اذا ما أنكره عليه هذا المتعاقد او نازعه في مدي ما يحق له حبسه من التزاماته وأراد هو من ناحية اخري ان يؤمن نفسه من عواقب ما قد يقع من خطأ في تقدير هذا المدعي ذلك ان لكل حق دعوي تحميه عند الاعتداء عليه وتقرره عند المنازعة فيه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.