خواطر قانونية

 

1 ـ وقيل بأن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة امام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ، ولهذا فان صحيفة الدعوي المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم الا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التي تجب بوجوده او تسقط بسقوطه ، فان تغاير الحقان او تغاير مصدرهما فان رفع الدعوي بطلب احدهما لا يترتب عليه انقطاع  الحق الأخر .

 

2ـ وقضي بأن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 148 من القانون المدني علي أن ” لا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكنه يتناول ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ، وان الالتزام التعاقدي قد يتسع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة مما تقتضيه طبيعته ، فاذا اتفق علي نزول مسافر في فندق فان العقد لا يقتصر علي الزام صاحب الفندق بتقديم مكان النزول وانما يلزمه ايضا بما مقتضاه طبيعة الالتزام بالايواء ، ومن هذا القبيل وفق ما جري به العرف بين الناس اتخاذ الحيطة واصطناع الحذر بما يرد عن النزيل عائلة ما يتهدد سلامته من مخاطر ويحفظ عليه امنه وراحته فيعصمه من الضرر علي نحو ما يعصمه ايواؤه الي سكنه “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.