خواطر قانونية

 

1 ـ طلب الفوائد القانونية انما هو طلب تابع لطلب الحق المدعي به ويتوقف القضاء بها وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها علي ثبوت الحق المطالب به او نفيه ، ومن ثم لا تندمج فيه ، واذا كان البين من الأوراق ان حكم الاثبات الصادر من محكمة اول درجة بندب خبير في الدعوي ان ما عهد اليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدي أحقية الهيئة الطاعنة في مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد اطلاعه علي المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذي خلص فيه الي ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوي بما يكون معه طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقريره تمسكا منها بما اسفرت عنه وسيلة الاثبات التي لجأت اليها المحكمة باعتباره دليلا علي صحة دعواها ولا يعد تعديلا للطلبات الواردة بالصحيفة او تنازلا منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه علي محكمة الاستئناف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه انه كان طلبا مطروحا علي محكمة الدرجة الاولي وعمدت الي عدم الفصل فيه علي سند من ان طلبها اعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه ، فاذا ما سايرت محكمة اول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم تتناول اسباب الاستئناف في هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.