خواطر قانونية

 

1ـ غاير الشارع في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية للدعوي وبين تركها في مرحلة الاستئناف ، فنص علي الحالة الاولي في المادة 142 من قانون المرافعات التي تقضي بانه لا يتم ترك الخصومة بعد ابداء المدعي عليه طلباته الا بقبوله ، وذلك مراعاة لصالح المدعي عليه حتي يتسني له حسم النزاع ولا يبقي مهددا بخصومة جديدة ، اما في مرحلة الاستئناف فقد نصت المادة 238 من قانون المرافعات علي ان تحكم المحكمة في جميع الاحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف اذا نزل المستأنف عن حقه او كان ميعاد الاستئناف قد انقضي وقت الترك ، ففي هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة في الاستئناف علي قبول المستأنف عليه ولو كان قد ابدي طلباته في الاستئناف او اقام استئنافا فرعيا ، اذ لا مصلحة له في الاعتراض علي الترك بعد ان اصبح في مأمن من اقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه في الاستئناف او لانقضاء ميعاد الاستئناف وقت الترك .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.