الرئيسية / اقتصاد / «المالية» الإصلاحات الهيكلية ستسهم في خفض عجز الموازنة

«المالية» الإصلاحات الهيكلية ستسهم في خفض عجز الموازنة

قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك إن العائد من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية بالموازنة العامة ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والحد من عجز الموازنة العامة واستعادة الثقة في الاقتصاد والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وسد الفجوة التمويلية لتحقيق معدلات نمو متسارعة، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين.
وأضاف كجوك، خلال مؤتمر الإصدار السنوي الثالث لموازنة المواطن للعام المالي الحالي 2016/2017، أن الإصلاحات أيضا تسهم في تحسين القدرة الإنتاجية للمواطن من خلال زيادة الإنفاق على التنمية البشرية ممثلة في قطاعي التعليم والصحة، وضمان مزيد من العدالة في توزيع أعباء الضرائب وتشديد عقوبة التهرب الضريبي والجمركي وتوفير الحماية لمحدودي الدخل من خلال تحسين آليات الاستهداف للفئات الأولى بالرعاية والارتقاء بالبرامج الاجتماعية وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد بما يسهم في تحقيق أكبر استفادة من الموارد والأصول في الاقتصاد، وتطوير نظم المعلومات، مما يحد من البيروقراطية لتسهيل الخدمات التي يتلقاها المواطن وزيادة الموارد المالية المقدمة من البنوك والقطاع المصرفي للقطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية نشر بيانات المالية العامة وفقا للتقسيم الوظيفي المفصل على غرار التقسيم الاقتصادي الموجود حاليا، وإتاحة البيانات الخاصة بالمالية العامة شهريا في صورة ملف “إكسل” ونشره على الموقع الإلكتروني للوزارة مع وضع محرك بحث وهو ما يجرى حاليا إعداده بالفعل، وعقد لقاءات مع صانعي القرار ومنظمات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين والمواطنين على المستوى المحلي لمناقشة أولويات الإنفاق وتوضيح التوزيع الجغرافي للإنفاق الوظيفي أي نصيب المحافظات من الإنفاق العام على كل قطاع.
وأكد ضرورة توضيح حجم الاستثمارات الحكومية وتوزيعها وذلك بصورة مبسطة يفهمها المواطن البسيط، فضلا عن تبني المزيد من قنوات التواصل الإلكتروني الدائم مع المواطنين، وهو ما نتبعه بالفعل حيث نتلقى آراء المواطنين ومقترحاتهم واستفساراتهم حول تطورات السياسات المالية وبرامج الإصلاح عبر موقع الوزارة والموقع الإلكتروني الخاص بموازنات المواطن الذي تم إطلاقه العام الماضي، فضلا عن إنشاء الوزارة صفحات لها على وسائل التواصل المجتمعي المختلفة.
ومن جانبه، قال أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية إن إطلاق وزارة المالية موازنة المواطن للعام الثالث على التوالي يأتي في إطار منهج الشفافية الذي تتخذه الوزارة لعرض الموازنة العامة للدولة لكافة شرائح المجتمع.
وأضاف أن مشاركة المجتمع لمتخذي القرار هو بادرة جيدة لتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خاصة مؤشر الشفافية وإتاحة البيانات.
وأشار القفاص إلى أن الوزارة سعت منذ 3 سنوات لإشراك المجتمع في القرار من خلال عرض البيان التمهيدي للموازنة والموازنة العامة للدولة وموازنة المواطن، مما يخلق قنوات اتصال والتعرف على وجهات النظر المختلفة والأخذ بها.
ومن جانبه، عرض مانويل فارجاس خبير مالية بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط معايير الشفافية المالية وأفضل الممارسات الدولية، مؤكدا اهتمام البنك الدولي بهذا الحدث فى مصر حيث أن إطلاق موازنة المواطن في مصر يعد أحد معايير التزام مصر بمعايير الشفافية المالية.
وقال إنه منذ منتصف التسعينات وبدأ العالم يهتم بقواعد الشفافية والتقديرات المتعلقة بالموازنات وبيانات الدول المختلفة وإتاحتها خاصة صندوق النقد الدولي الذي حث على الانفتاح تجاه المواطنين وتوقعات الاقتصاد وحسابات القطاع العام الحكومي والسياسات المالية.
وأشار إلى أن التأكيد العالمي مستمر على أهمية الإفصاح وإشراك المواطنين في إتاحة الموازنة والشفافية المالية، مما يسترعى مزيدا من الاهتمام بين الدول في ظل دعم المؤسسات المالية العالمية.
وقال فارجاس إن غالبية الدول التزمت بنشر بياناتها على المواقع الإلكترونية وإتاحتها بشكل مستمر إلا أن مجموعة قليلة من الدول هي التي تلتزم بإتاحة تلك البيانات بالشكل الذي يحدد ويجيب عن تساؤلات المواطنين عن إنفاق الموارد المالية.

عن محمد فتحي الشريف

شاهد أيضاً

قائمة المستقبل ترسل مذكرة تفصيلية لوزارة المالية بشأن قانون الجمارك الجديد كتب كريم فتحي أرسل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *