الرئيسية / أخبار / الرى … العليا للتراخيص على سواحل مصر وافقت علي حوالي 70 مشروعاً
وزير الرى محمد عبد العاطى

الرى … العليا للتراخيص على سواحل مصر وافقت علي حوالي 70 مشروعاً

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ان الحكومة حريصة على تقديم وتيسير كافه الاجراءات اللازمة لدفع وتنمية الاستثمارات السياحية على مستوي المحافظات الساحلية ، والتي تتيح المزيد من فرص العمل التى تعود على المواطنين بالنفع العام.

مشيراً بأن اللجنة العليا للتراخيص المعنية بالموافقة على إقامة أية مشروعات تنموية على سواحل البلاد الشمالية والشرقية استطاعت – على مدار العام- الموافقة على العديد من المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وذلك وفقا للقانون الذي حدد منطقة الحظر (200 متر من خط الشاطئ) ومراجعتها من قبل الامانة الفنية للجنة برئاسة المهندس محمود السعدي رئيس الهيئة.
وأضاف عبد العاطي بأن اللجنة العليا- وتضم في عضويتها الوزراء والمحافظين المعنين- استطاعت على مدار العام من الموافقه علي حوالي 70 مشروعاً تتنوع ما ببن مشروعات قومية أو للتنمية السياحية منها ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بالعلمين وجبل الحلال والعين السخنة ومشروع تركيب كابل انترنت للشركة المصرية للاتصالات ، ومشروعين للشركه الوطنية للثروة السمكية بمنطقتى شرق التفريعة وغرب بورسعيد.
و أوضح وزير الري بأن الاجتماع الأخير للجنة وافق علي 27 مشروعا تنمويا يسهم في الاقتصاد الوطني، ودعم الناتج القومي ، منها 8 مشروعات بمحافظة البحر الأحمر و6 مشروعات بمرسى مطروح، و5 مشروعات بالإسكندرية، و4 مشروعات بالسويس ومشروعين بمحافظة البحيرة ، ومشروع بدمياط واخر بمحافظة جنوب سيناء.
هذا وفي ختام تصريحاته أكد الوزير بأن موافقة اللجنة العليا تتيح قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص الى اصحاب المشروعات التى استوفت جميع الشروط والمعايير واستكملت موافقات الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والبيئة والاثار والسياحة والاسكان والتخطيط العمرانى.
ومن جانبه أوضح المهندس محمود السعدي رئيس هيئة حماية الشواطئ ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا بأن الامانة تقوم بمراجعة واستكمال كافة الأوراق المقدمة وفقاً لمواد القانون ولائحته التنفيذية قبل تقديم الطلبات الي اللجنة العليا للموافقة أو الرفض لنقص بعض البيانات المطلوبة.
وأشار السعدي بأن الموافقة تتم في الوقت الحالي وفقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة1984 بالإضافة الي انه تم وضع معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة من خلال لجنة استشارية متخصصة تم تشكيلها بقرار وزارى ، وذلك لضمان الأمان للمنشآت التى سيتم اقامتها فى منطقة الشاطئ.

لافتاً بأن الوزارة وهيئاتها في انتظار قيام أعضاء مجلس النواب بإقرار قانون الموارد المائية الجديد الذي تتواكب مواده مع المتغيرات التي تشهدها البلاد وتزايد العجز المائي وتناقص نصيب الفرد من المياه بالاضافة الى ما تتعرض له السواحل المصرية ودلتا النيل من أخطار نتيجة الاثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.. منوهاً إلى الدعم الذي يقدمه النواب لجهود الوزارة في مواجهة مشاكل التلوث وترشيد الاستخدامات المائية.

عن محمد فتحي الشريف

شاهد أيضاً

رئيس مؤسسة “بنحبك يا مصر: مبادرة السيسي لتنمية الأسرة المصرية طوق نجاة للتنمية الاقتصادية

شاركت رئيس مؤسسة “بنحبك يا مصر” المهندسة زينب بشير في الاجتماع السنوي البرلماني العربى الأسيوى …