نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت،الموقعة بالقاهرة بتاريخ 3 يناير 2017.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 3 مايو 2017.