تراجعت الليرة التركية 1.2% مقابل الدولار في المعاملات المبكرة، يوم الاثنين، بعد انتخابات محلية فقد فيها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنمية، السيطرة على العاصمة أنقرة، وبدا أنه يقر بالهزيمة في إسطنبول كبرى المدن التركية.
وسجلت الليرة 5.62 مقابل العملة الأمريكية، بعد أن ضعفت أكثر إلى 5.63، مقارنة مع إغلاق الجمعة البالغ 5.5550. وتأرجحت العملة بشدة وشهدت الأسهم والسندات التركية عمليات بيع على مدى الأسبوع السابق على الانتخابات.
ونتيجة لانهيار العملة في تركيا في شهر أغسطس الماضي، زاد معدل التضخم بنسبة تجاوزت 20%، وأضر ذلك بالمقترضين من العملات الأجنبية، ودفع بالاقتصاد إلى الركود الأول منذ الأزمة المالية العالمية، إذ فقدت البنوك رغبتها فى الإقراض.
وأكد البنك المركزي موقفه المتشدد حتى تنخفض وتيرة نمو الأسعار، لكن المستثمرين ينتابهم القلق من أن الحكومة ستتبع -الآن- سياسة أكثر توسعية من الممكن أن تؤدي إلى زيادة معدل التضخم بمعدل أربعة أضعاف عن الوضع الحالى.
وقبل التصويت يوم الأحد، كان المقرضون الرسميون تحت ضغط بالفعل لتزويد الاقتصاد بقروض ميسرة، وفى الوقت ذاته سببت سلسلة من التخفيضات الضريبية في زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، فجوة في الميزانية.
وفى شهر سبتمبر، بعد قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وترسيخ الليرة مع أعلى عائدات التجارة في الأسواق الناشئة، ضعفت قيمة العملة أكثر من 5% على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وكانت العملة الأكثر انخفاضًا بعد البيزو الأرجنتيني.
أدى الطلب المستمر على العملات الصعبة من قبل المستثمرين المحليين إلى زيادة سوء الأوضاع، إذ كان هدفهم الحماية من التضخم وأخذ الاحتياطات اللازمة ضد أي اضطرابات بعد الانتخابات.
وأضافت الأسر والشركات حوالي 28 مليار دولار إلى ودائعها بالعملات الأجنبية خلال الأشهر الستة الماضية؛ ما رفع الإجمالي إلى مستوى قياسي.
وأوضحت البيانات في وقت سابق من هذا الشهر، أن احتياطي البنك المركزي انخفض بشكل غير متوقع في مارس، وذلك يثير عدة تساؤلات حول استخدام البنك النقد لدعم العملة.
وقال ”جي بي مورجان تشيس“ وشركاه إن السحب لم يكن مستمرًّا وأوصى المستثمرين ببيع الليرة.