بوابة صوت الشعب
أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، الخميس، في بيان على التليفزيون الرسمي، اعتقال الرئيس عمر البشير، وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد لمدة عامين.
كما أعلن تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
وأشار بيان القوات المسلحة السودانية، إلى المصاعب الاقتصادية، التي ألمت بالشعب السوداني، وأشاد بالتظاهر السلمي الذي بدأ في ديسمبر الماضي، لكن ذلك لم ينبه النظام بحسب قوله، فأصر على الكذب والحلول الأمنية.
وأضاف أن اللجنة الأمنية تعتذر عما وقع من خسائر في الأنفس، وقال إنها حذرت مما وقع، مؤخرا، لكنها اصطدمت بعناد وتركيز على حلول أمنية كانت ستحدث أضرارا هائلة.
أكد تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، أن التكتل، الذي يعد رافعة الحراك في السودان، لن يقبل إلا بحكومة مدنية تضم شخصيات من المعارضة.
وقال بيان للتجمع، إنه “لا سبيل سوى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية بناءً على ما توافقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير”.
إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في جميع أنحاء السودان.
ويأتي ذلك في وقت تجمعت حشود ضخمة في شوارع العاصمة الخرطوم، بعد الإعلان عن “بيان هام” للقوات المسلحة السودانية.
وشوهد المتظاهرون وهم يتعانقون، ويلوحون بالأعلام ويتبادلون الحلوى، في مؤشرات واضحة على اعتبارهم أن بيان الجيش المرتقب سيصب في إطار تحقيق مطالبهم.
وكانت تيارات المعارضة، وبينها تجمع المهنيين، قد دعت الجيش للمساعدة في التفاوض لإنهاء حكم البشير، والانتقال نحو الديمقراطية.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات، السبت الماضي، بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم حيث مقر إقامة البشير.
واندلعت اشتباكات يوم الثلاثاء، بين جنود عملوا على حماية المحتجين، وأفراد من أجهزة الأمن كانوا يحاولون فض الاعتصام، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وورد في بيان وزير الدفاع ما يلي:
“قررت اللجنة الأمنية العليا وقواتها المسلحة ومكوناتها الأخرى تنفيذ ما لم يتحسب له رأس النظام، وتحملت المسؤولية الكاملة لتغيير كل النظام لفترة انتقالية لمدة عامين تتولى فيها القوات المسلحة، بصورة أساسية، وتمثيل محدود لمكونات اللجنة، مسؤولية إدارة الدولة والحفاظ على الدم الغالي والعزيز للمواطن السوداني الكريم.
وعليه، أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن، كما أعلن الآتي:
• أولا: تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لفترة انتقالية مدتها عامان.
• تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لـ2005.
• إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا.
• قفل الأجواء لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر بكل أنحاء السودان إلى حين إشعار آخر.
• حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء على أن يكلف وكلاء الوزراء بتسيير العمل.
• حل المجلس الوطني ومجلس الولاية.
أخبار ذات صلة
أحد ناشطي الحراك السوداني محملوا على الأكتاف بعد إطلاق سراحه
إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في جميع أنحاء السودان
• حل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن بأداء مهامها.
• ويستمر العمل طبيعيا بالسلطة القضائية ومكوناتها وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة.
• دعوة حاملي السلاح والحركات المسلحة للانضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه والمحافظة على الحياة العامة للمواطن دون إقصاء أو اعتداء أو انتقام أو اعتداء على الممتلكات الرسمية والشخصية وصيانة العرض والشرف.
• الفرض الصارم للنظام العام ومنع الانفلات ومحاربة الجريمة بكل أنواعها.
• إعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان.
• إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا.
• تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد.
• الالتزام بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية.
• استمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الديبلوماسية والمنظمات المعتمدة لدى السودان وسفارات السودان الخارجية.
• صون كرامة وحقوق الإنسان.
• الالتزام بعلاقات حسن الجوار، والحرص على علاقات دولية متوازنة تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
• تأمين الوحدات العسكرية والمناطق الحيوية والجسور وأماكن العبادة.
• تأمين واستمرار المرافق والاتصالات والموانئ والحركة الجوية.
• تأمين الخدمات بكل أنواعها.
