تستمر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في نظر الدعوى المقامة من المحامى هشام محمود، وتطالب بإلغاء قرار وزير الاتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل.
وكانت الدعوى رقم 648 لسنة 72 قضائية، اختصمت وزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وقالت إن القرار يمثل استغلالا وتعسفا فى استعمال السلطة، ويعد نصبا واحتيالا من مصدرى القرار للاستيلاء على أموالنا دون وجه حق، ومخالفة النص رقم 10 لسنة 2003 من قانون تنظيم الاتصالات.