اصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة قرار تضمن ولأول مرة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مباني ومقار مجلس الدولة حتى يكون متزامنا ومتواكبا مع استئناف العمل الجزئي للمحاكم حماية للصحة العامة مع أداء العمل القضائي .
وأضاف أن القواعد الاحترازية تضمنت 9 قواعد بتنظيم محكم كما يلى :
1-وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه في أماكن ظاهرة .
2-قصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على ذوى الصفة فقط , وبعد تقديم ما يثبت ذلك .
3-يقتصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس.
4-يتعين ارتداء جميع المتقاضين والأساتذة المحامين والموظفين للكمامات عند دخول مبانى مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها .
5-يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وأخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب فيمجلس الدولة بما لا يقل عن المتر ونصف المتر .
6-يتم تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة في ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها وبمراعاة ترك المسافة الآمنة بين كل فرد وآخر .
7-يستمر تطهير وتعقيم جميع القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب والطرقات والمصاعد ودورات المياه وغيرها من الفراغات وذلك بواقع مرتين يوميا.
8-توفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول مقار مجلس الدولة.
9-التأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقار وفروع مجلس الدولة .
وفى حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذ الإجراء القانوني والإداري المناسب فورا لتحقيق أعلى معايير السلامة في المحاكم .
وأوضح مصدر مسئول بمجلس الدولة، أن المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الدولة تضمنت إلزاما على السادة المستشارين رؤساء المحاكم والدوائر التى تستأنف عملها في هذه الظروف الاستثنائية مراعاة التأكيد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بالقاعات سواء قبل انعقاد الجلسة أو خلالها، كما يتم التأكد من الإخطار بالجلسات السابق تأجيلها إداريا .
وتضمنت المادة الرابعة بأن يتولى السادة المستشارون أعضاء التفتيش القضائي بمجلس الدولة وأعضاء المكاتب الفنية وأعضاء الأمانة العامة ومشرفو الفروع الإشراف ومتابعة تنفيذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما تضمنت المادة الخامسة والأخيرة على السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.